قانون تغییر تاریخ سال مالی ۱۴۰۱ ابلاغ شد-راهبرد معاصر
انتقاد آیت‌الله مدرسی از گرانی‌ها و افزایش سقط جنین تجمع ضدصهیونیستی مردم تهران مقابل دفتر سازمان ملل محسن رضایی: اروپا بزرگترین بازنده آمدن ترامپ است عارف: عزم ایران و روسیه بر توسعه روابط در بالاترین سطح استوار است خطیب نماز جمعه تهران: شورای حکام در خط رژیم آدمکش صهیونیستی حرکت می‌کند پزشکیان: با نگاه بسیجی می‌توان برای کشور عزت‌آفرینی کرد وزیر کشور: پرونده انتصاب استانداران هفته آینده بسته می‌شو‌د پزشکیان: حل مشکل ناترازی‌ها با روند‌های اداری امکان‌پذیر نیست سرلشکر سلامی: مردم ایران مطمئن باشند که انتقام خود را از اسرائیل خواهیم گرفت پزشکیان: مهم‌ترین مولفه توسعه پایدار در کشور افزایش سطح سلامت مردم است اسماعیل شوشتری، وزیر اسبق دادگستری درگذشت واکنش شریعتمداری به انتشار شعری به نام رهبری: غفلت کردیم وزیر علوم: ۱۵۰ دانشجوی تعلیقی را بی سر و صدا برگرداندیم پزشکیان: برای خدمتگزاری به مردم آمده‌ایم؛ قرار نیست بر آنها تحکم کنیم پزشکیان: با هیچ کشوری خصومت نداریم، اما قطعا زیر بار زور هم نخواهیم رفت

قانون تغییر تاریخ سال مالی ۱۴۰۱ ابلاغ شد

رئیس مجلس قانون مربوط به تمدید مهلت جذب اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی سال ۱۴۰۰ کل کشور را به دولت ابلاغ کرد.
تاریخ انتشار: ۱۴:۴۸ - ۲۸ تير ۱۴۰۱ - 2022 July 19
کد خبر: ۱۴۳۰۵۱

به گزارش راهبرد معاصر؛  محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، قانون مربوط به تمدید مهلت جذب اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی سال 1400 کل کشور را به دولت ابلاغ کرد.

 

این قانون را که "مواد 63 و 64 قانون محاسبات عمومی کشور" را اصلاح می‌کند، در نامه‌ای به رئیس جمهور ابلاغ کرده است. همچنین این قانون مهلت مرتبط با جذب اعتبارات یاد شده را تا شهریور ماه تمدید می‌کند و برای قانون بودجه 1400 هم قابل اجراست.

 

«ماده‌ واحده- مهلت مندرج در مواد(63) و (64) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/ 6/ 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی برای طرحهای تملک دارائی‌های سرمایه‌ای (عمرانی) از پایان تیرماه به پایان شهریور ماه تغییر می‌یابد.

 

تبصره1- اعتبارات تملک دارائی‌های سرمایه‌ای قانون بودجه سال 1400 کل کشور نیز مشمول حکم این قانون است.

 

تبصره2- این قانون از زمان تصویب لازم الاجرا می باشد.»

 

شورای نگهبان که پیشتر مصوبه مجلس را مبهم دانسته بود، پس از رفع ابهام از مصوبه، طرح نمایندگان را 26 تیر ماه تأیید کرد.

 

بر اساس قانون مدنی، رئیس جمهور 5 روز فرصت دارد "قانون اصلاح مواد 63 و 64 قانون محاسبات عمومی" کشور را به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کند./ تسنیم

ارسال نظر